في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً جذرياً في نهجها الرقابي، وسعت الولايات المتحدة قيودها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، لتنتقل من مجرد مراقبة وجهة شحن الأجهزة إلى التدقيق الصارم في هوية الجهات التي تستفيد فعلياً من قدراتها الحاسوبية، حتى وإن كانت هذه الرقائق موجودة خارج الحدود الأميركية.
وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة الأميركية، أصبح تصدير أو إعادة تصدير أو نقل الرقائق المتقدمة داخل كل من ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وتايلاند، والبرازيل، مشروطاً بالحصول على تراخيص أميركية إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف واشنطن من تحول هذه الدول إلى نقاط عبور لتهريب التكنولوجيا إلى جهات غير مصرح لها، رغم أن القرار لا يفرض حظراً شاملاً، بل يضع قيوداً واشتراطات جديدة للرقابة.
سد ثغرات الوصول إلى التكنولوجيا
تستهدف الإجراءات الأميركية الجديدة إغلاق مسارات بديلة باتت الصين تعتمد عليها للالتفاف على القيود السابقة المفروضة على أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز تلك المسارات، قيام شركات صينية بشراء الخوادم المجهزة برقائق “إنفيديا” عبر وسطاء في دول صديقة، أو استئجار قدرات حوسبة سحابية عن بُعد، مما يسمح للجهات الصينية بالاستفادة من القدرات الحاسوبية دون الحاجة لامتلاك المعدات داخل أراضيها.
وبناءً على القواعد المستحدثة، بات لزاماً على مراكز البيانات التي تقدم خدمات حوسبة متقدمة إجراء تدقيق دقيق في هوية عملائها، بما يشمل فحص هياكل الملكية والسيطرة للشركات المستفيدة. كما فرضت واشنطن الحصول على تراخيص عند تقديم أحجام كبيرة من قدرات المعالجة لشركات مقرها دول مشمولة بالقيود، مع منح فترة انتقالية لمدة 90 يوماً لبعض المراكز القائمة لتوفيق أوضاعها، مع استثناءات محددة للاستخدامات التجارية الروتينية كتطبيقات التجارة الإلكترونية.
جنوب شرق آسيا تحت المجهر
جاء التركيز على دول جنوب شرق آسيا نظراً لكونها تحولت إلى مركز إقليمي متنامٍ لاستثمارات مراكز البيانات. وتشير بيانات “رويترز” إلى أن ماليزيا وحدها جذبت استثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 95 مليار دولار منذ عام 2021. وقد أثارت هذه التطورات قلقاً في الأسواق الآسيوية، حيث انعكست المخاوف على أسهم الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للحوسبة، في وقت أعلنت فيه سنغافورة أنها تعكف على دراسة تفاصيل القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تداعيات محتملة على المنطقة العربية
على الرغم من خلو قائمة الدول الخمس الجديدة من أي دولة عربية، إلا أن هذه الإجراءات تحمل دلالات هامة للمنطقة في ظل توسعها في قطاع الذكاء الاصطناعي. إذ قد تجد الشركات العربية التي تعتمد على معالجات أميركية متطورة أو تقدم خدمات سحابية لعملاء دوليين نفسها أمام ضرورة مراجعة سجلات هوية المستفيدين النهائيين وشروط التراخيص، لضمان الامتثال للضوابط التنظيمية العالمية.
وتواجه واشنطن تحدياً مزدوجاً يتمثل في دقة تتبع المستفيدين من القدرات الحاسوبية العابرة للحدود، دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة نمو الأسواق العالمية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية، أو دفع الشركات نحو البحث عن بدائل تقنية خارج نطاق الرقابة الأميركية.






