أرمينيا لا تنأى بنفسها عن روسيا لكنها تسعى لتنويع مصادر اقتصادها وتعزيز التعاون مع دول عربية في مقدمتها الإمارات، هكذا علَّق وزير الاقتصاد الأرميني كيفورك بابويان في حديث مع «CNN الاقتصادية» عن مستقبل التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا في خضم العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من قبل أميركا وأوروبا.
وفي هذا السياق أضاف الوزير أن التنوع الاقتصادي يتطلب «تعميق العلاقات الاقتصادية، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن أيضاً مع دول أخرى منها دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وغيرها، لذا نتفاوض مع مختلف البلدان لتطوير برامج اقتصادية مختلفة لمساعدتنا في الوصول إلى أسواق جديدة واستبدال السوق الروسية باتجاهات تصدير أخرى».
مساعدات أميركية وأوروبية
وأكدّ بابويان بعد رحلته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنّ أرمينيا تعمل بشكل وثيق مع واشنطن لتسهيل تصدير المنتجات الأرمينية إليها.
وتتعاون أرمينيا مع دول الاتحاد الأوروبيّ لتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الوصول إلى الأسواق وتوسيعِ الفرص اللوجستية، بما في ذلك تطوير قدرات المختبرات العلمية.
وفي الشهر الماضي خصص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعماً مالياً لأرمينيا بقيمة 360 مليون دولار، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أن التكتل سيقدم أكثر من 290 مليون دولار لأرمينيا خلال السنوات الأربع المقبلة، لدعم الشركات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية، وقطاع الطاقة.
التعاون بين الإمارات وأرمينيا
وأعرب الوزير عن أمله في أن تتعاون بلاده أكثر مع دولة الإمارات، مشيراً إلى قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى أرمينيا ونجاحه في زيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد، ففي أول فبراير شباط من هذا العام ألغت الإمارات وأرمينيا متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.
وتظهر أحدث بيانات صادرة عن هيئة السياحة الأرمينية أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الوجهات التي يفد منها المواطنون والمقيمون إلى أرمينيا.
وكان لهذا التعاون السياحي بين البلدين فوائد على الاقتصاد الأرميني حيث قال بابويان «كان حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى أكثر بخمس مرات من العام السابق».
الاقتصاد الأرميني
وبسؤاله عن أبرز القطاعات في اقتصاد أرمينيا قال الوزير «أسهمت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والصناعة بشكل كبير في النموّ الاقتصاديّ للبلاد، فضلاً عن قطاع السياحة الذي يلعب دوراً حاسماً».
وشدد الوزير على أهمية قطاعِ السياحة في أرمينيا، خاصة أنّ عدد السائحين الذين جاؤوا إليها العام الماضي بلغ 2.3 مليون سائح، بارتفاعٍ 40 في المئة على عام 2022.
وقال إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 12.6 بالمئة عام 2022، وانخفضت هذه النسبة قليلاً عام 2023 لتصل إلى 8.7 بالمئة، فيما تستهدف البلاد نمواً بنسبة 7 في المئة هذا العام.
وأثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير على تحويلات البنوك في أرمينيا، إذ تظهر إحصاءات البنوك أن التحويلات المالية من روسيا خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 657 مليون دولار، انخفاضاً من 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق إلا أن بابويان قال إن أرمينيا تتعافى من هذه المشكلة و«استقرت التدفقات المصرفية الآن».
