تضع الأنباء المتداولة حول شروط منصور عباس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مستقبل القائمة العربية الموحدة في خضم جدل سياسي محتدم، لا سيما فيما يتعلق بعلاقتها بمعسكر “آيزنكوت” وتأثير مواقفها على قاعدتها الشعبية داخل المجتمع العربي في إسرائيل.
استراتيجية التكيف السياسي
يرى الباحث السياسي زيد الأيوبي أن التوجهات المنسوبة لعباس تتسق مع مساره السياسي الذي انتهجه منذ دعمه لحكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد. ويوضح الأيوبي أن عباس يسعى لتقديم نفسه كسياسي براغماتي قادر على التماهي مع متطلبات التحالفات الإسرائيلية، وهو ما ظهر سابقاً في تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأسرى الفلسطينيين، والتي استخدم فيها مصطلحات أثارت انتقادات حادة ضده حتى من أوساط إسرائيلية اتهمته بدعم “المخربين”.
تحدي التقارب مع آيزنكوت
تشير التحليلات إلى أن التقارب المحتمل مع غادي آيزنكوت يضع عباس أمام اختبار صعب؛ فبينما يرى عباس في هذه الشراكة وسيلة لفتح قنوات تفاوضية جديدة، قد تؤدي في الوقت ذاته إلى تعميق الفجوة مع جزء من جمهوره العربي. ويشير الأيوبي إلى أن خلفية عباس في جماعة الإخوان المسلمين تثير تساؤلات جوهرية حول التناقض بين خطاب الجماعة بشأن “مقاومة الاحتلال” وبين الانخراط الفعلي في مؤسسات الحكم الإسرائيلية.
رهانات المشاركة والنتائج الملموسة
يشكك الأيوبي في جدوى الرهان على الشراكة الحكومية، مستنداً إلى التجربة السابقة التي لم تفضِ إلى مكاسب ملموسة للمدن والقرى العربية التي تعاني من التهميش والإقصاء. ويرى أن معارضة حكومة بنيامين نتنياهو لا تكفي وحدها لتبرير الانضمام إلى تحالفات بديلة، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح “الموحدة” يكمن في قدرتها على انتزاع مطالب حقيقية لناخبيها، وهو أمر يظل محل شك في ظل المعطيات الراهنة.
انقسام البيت العربي
يؤكد الأيوبي أن سياسة عباس عمقت الانقسام السياسي داخل المجتمع العربي، لا سيما في علاقته بالقائمة العربية المشتركة، التي تتبنى نهجاً يركز على الجمع بين نيل الحقوق المدنية والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية واستقلال القرار السياسي. وفي حين يراهن عباس على أن المشاركة في مؤسسات الحكم تمنحه أداة أوسع للتأثير، يظل التباين في تحديد “سقوف التنازلات” السياسية هو المحرك الرئيسي لهذا الخلاف.
وختاماً، يشير الأيوبي إلى أن الموقف المنسوب لعباس بشأن “حماس” يعد مؤشراً “خطيراً” في سياق عمله السياسي، مشدداً على أن الاستعداد المبدئي للشراكة مع معسكر آيزنكوت لا يعني التوصل لاتفاق نهائي، حيث يظل الاختبار الفعلي مرهوناً بقدرة عباس على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
