الشارقة:«الخليج»
اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف أعمال هيئة تطوير معايير العمل، وأدوارها واختصاصات عملها.
وتأتي زيارة اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، وما تطلع إليه من خطط وبرامج، في إطار تواصلها مع الجهات المعنية، لتعزيز البيئة المهنية والاستقرار النفسي للكوادر العاملة، والوقوف على الموضوعات ذات الأهمية المجتمعية.
ضم وفد المجلس محمد صالح آل علي، رئيس اللجنة، والدكتورة هند الهاجري، مقررة اللجنة والدكتورة رقية الزعابي، وعيسى الزرعوني، وعلي الشامسي، وأحمد سالم الكتبي. ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، والإعلامي إسلام الشيوي.
استقبل اللجنة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، وفيصل الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل، وعمر السلمان، مدير مكتب الشؤون القانونية، وميرة المدفع، مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وعبدالله بوهندي، من مكتب التنسيق والمتابعة، وفاطمة الجروان، سكرتيرة في الهيئة.
ونقل آل علي، تحية رئيس المجلس والأمين العام والأعضاء والعضوات إلى رئيس الهيئة وأعضائها، وشكره على جهودهم في دعم منظومة سوق العمل في إمارة الشارقة، والعمل على توفير مقومات تكيفها مع المجتمع والقوانين السارية. ولفت إلى أنها حرصت في هذه الدورة البرلمانية، وهي الأولى من أعمال المجلس، على زيارة الهيئة، والاطلاع على أدوارها، وتعزيز الصلاحيات للعمل من أجل بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل.
ورحب الشيخ محمد بن صقر القاسمي، بالوفد، وقدم تعريفاً عن إنشاء الهيئة ومباشرة أعمالها، بعد أن أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2022، بإعادة تنظيم الهيئة، وتكامل جهودها لتحقيق سوق عمل مزدهر.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة يعكس اهتمام سموّه، لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، وتعزيز الوعي والامتثال لتشريعات العمل ومعاييره، ما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل.
بعدها جرى استعراض أهداف الهيئة وجهودها الحثيثة لضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي، وفقاً لأفضل الممارسات، بعد جولة لرصد واقع المعيشة والسكن لمختلف الفئات العمالية، وحرصها على صياغة التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي بعد دراسة مستفيضة ومتأنية.
وتضمن النقاش مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بقطاع العمل، بما في ذلك الاطلاع على تقارير الهيئة ومرئياتها ورصدها لسوق العمل في الإمارة وأطراف العلاقة العمالية ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس، والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير القطاع.
