عرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، أمس الخميس، برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل، في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جداً، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض فواتير الكهرباء وضريبة التركات، ويربط رواتب التقاعد بالتضخم، إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتشكل تكتل يساري جديد.
ويثير احتمال وصول التجمع الوطني (يمين متطرف) أو الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة إلى السلطة، توجس أوساط الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما أداء المالية الفرنسية متعثر أصلاً. وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التي تقام بدورتين في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو.
وأثار ذلك انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد في فرنسا التي خفّضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفها الائتماني في نهاية أيار/مايو للمرة الأولى منذ 11 عاماً.
وافتتح المعسكر الرئاسي الذي أضعفته الهزيمة في الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران/يونيو، هذه المناقشات الاقتصادية بالدعوة إلى عدم تغيير السياسة «المؤيدة لقطاع الأعمال» التي تنفّذ منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، وإلى الحد أكثر من الإنفاق العام. وقال إدوار فيليب، رئيس وزراء إيمانويل ماكرون السابق «لن نكون قادرين على التنافس مع هذا المستوى من الديون، ومع هذا الإدمان على الإنفاق العام».
من جهتها، دفعت الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم مجموعات يسارية من الاشتراكيين إلى الشيوعيين، بنهج مختلف تماماً، مع الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى. وقال رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو «يمكنكم أن ترفعوا أيديكم يا أصحاب المليارات، وسأعتذر لكم عن الجهد الذي أطلبه منكم من أجل التضامن والوطنية الاقتصادية».
بدوره، تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية، عن «الميزانية غير المنطقية» للحكومة و«خطر التدهور الاقتصادي» في حال بقاء الوضع الراهن كما هو عليه بعد الانتخابات.
ويتعهّد حزبه خصوصاً خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى «خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي». ووصفت ميديف أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا، إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة بأنها «خطرة» على الاقتصاد الفرنسي.
وحذرت المنظمة «إذا طبقت هذه البرامج في 2024 أو بعد ذلك» ستؤدي إلى «ارتفاع في الضرائب، وانسحاب مستثمرين أجانب وعمليات إفلاس كثيفة لشركات ما يعني القضاء على فرص عمل» كثيرة.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض فواتير الكهرباء وضريبة التركات، ويربط رواتب التقاعد بالتضخم إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتشكل تكتل يساري جديد.
وينظر إلى ائتلاف «معاً» الحاكم باعتباره الطرف الأقل حظاً في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها ماكرون بعدما مُني بهزيمة ثقيلة أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر. ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو. (وكالات )
