تونس: «الخليج»
فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقاً ضد نواب البرلمان المنحل بتهمة «تبديل هيئة الدولة» رداً على الجلسة الافتراضية يوم 30 مارس الماضي، فيما أقال الرئيس قيس سعيد، يوم أمس الأول الخميس، عدداً من الكوادر البارزة في وزارة الداخلية أغلبها محسوب على حركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد أن أجرى مؤخراً تعيينات جديدة في مناصب حساسة.
وأعلنت المحكمة الابتدائية في العاصمة في بيان لها تولي عميد قضاة التحقيق البحث في القضية من أجل «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج».
كانت فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة في العاصمة باشرت في وقت سابق التحقيق مع عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية للبرلمان ومن بينهم رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
إلى ذلك، أقال الرئيس سعيد،يوم أمس الأول الخميس، عدداً من الكوادر البارزة في وزارة الداخلية أغلبها محسوب على حركة النهضة الإسلامية،وذلك بعد أن أجرى مؤخراً تعيينات جديدة في مناصب حساسة.
وصدر بالجريدة الرسمية،يوم الخميس، أوامر رئاسية بإنهاء مهام عدد من الكوادر، منها طارق درغام متصرف عام بوزارة الداخلية وكان مكلفاً بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة في فترة حكم حركة النهضة.
كما أنهى سعيد، مهام خالد طروش مستشار المصالح العمومية، وكان مكلفاً بمهمة في ديوان وزير الداخلية في فترة حكم حركة النهضة، وأيضاً لطفي خذير، وهو مهندس عام، وكان مكلفاً بمهمة في ديوان وزير الداخلية.
وشمل قرار الإقالة أيضاً حذامي بن حراث مستشار المصالح العمومية، وكانت مكلفة بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية، وسامي محمدي مستشار المصالح العمومية، وكان مكلفاً بمهمة بديوان وزير الداخلية في فترة حكم حركة النهضة.
