نواكشوط – أ ف ب
ينتخب الموريتانيون رئيسهم المقبل، السبت، ويعدّ الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، الأوفر حظّاً للبقاء على رأس هذا البلد. ودُعي نحو 1,94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد المرشّحين السبعة، ليقود خلال السنوات السبع المقبلة بلداً يعد ساحة استقرار نادرة في غرب إفريقيا ومنتجاً مستقبلياً للغاز.
- «تثبيت الاستقرار»
ويقول عبد الله إيواه، الأستاذ في جامعة نواكشوط، الذي يقدّم نفسه على أنّه مؤيّد للرئيس: إنّ «هذه الانتخابات محورية في التاريخ السياسي لموريتانيا»، مضيفاً أنّها ستُسهم في «تثبيت الاستقرار». لم تشهد موريتانيا أيّ هجمات منذ العام 2011. ويؤكد عبد الله إيواه، أنّ البلاد أصبحت أيضاً «مهمّة جدّاً لأمن الطاقة في أوروبا، لأنّها ستصبح منتجاً للغاز وهي واعدة للغاية في ما يتعلّق بالهيدروجين الأخضر، وهو طاقة قد تستبدل الوقود الأحفوري».
- «الغزواني الخيار الآمن»
وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها. ويمثّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً أكثر من 70 في المئة من السكان. وتنتشر صور الغزواني مع شعار «الخيار الآمن» في كلّ مكان في العاصمة والأقاليم. وفي وسط نواكشوط، نُصبت خيم يجتمع فيها مؤيدوه، حيث يرقصون ويغنّون ويتناقشون. يقول يعقوب عبيد الله (34 عاماً): «أَدعم الرئيس لولاية ثانية. ننعم بالسلام. السكان آمنون. إنّه يحمل برنامج مساعدات اجتماعية واسع النطاق. إنّه مرشّحي».
- «جولة أو جولتان؟»
يعتبر المراقبون أنّ الغزواني سيفوز من الدورة الأولى، نظراً للانقسامات التي تشهدها المعارضة، وفي ظلّ تشتت الموارد لمصلحة الرئيس الحالي. وفي هذا السياق، ندّدت المعارضة ب«انتخابات أحادية الجانب»، واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة ب«عدم القيام بأيّ شيء لضمان سيرها بسلاسة». كذلك، طالبت المعارضة بالتحقّق البيومتري من أسماء الناخبين أثناء التصويت، الأمر الذي اعتبرته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة أنّه «من المستحيل» القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرة إلى، أنّه سيكون «مكلفاً للغاية من الناحية المالية». وكانت المعارضة قد شكّكت في الانتخابات التشريعية قبل عام. وفي هذه الأثناء، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وأرسل الاتحاد الإفريقي 27 مراقباً لفترة قصيرة، بينما لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة، بل ثلاثة خبراء انتخابيين فقط. ومن جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي تعتبره المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات. إلى ذلك، أعلن ائتلاف من ناشطي المجتمع المدني عن إنشاء مرصد مستقل، لكنّ أحد مسؤوليه اتهم اللجنة الانتخابية المستقلّة ب«عرقلة» إنشاء هذا المرصد.
