محافظ «المركزي» الليبي المكلف يشترط التوافق على تسلم مهامه

اشترط محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف محمد الشكري، أمس الجمعة، وجود توافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لتفعيل قرار تكليفه، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
جاء ذلك في بيان للشكري عبر «فيسبوك»، عقب توتر شهدته العاصمة طرابلس على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قراراً بعزل محافظ البنك الصديق الكبير وتعيين الشكري مكانه.
وبناء عليه رفض، الكبير، تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب و«الدولة» بحجة صدوره من «جهة غير مختصة».
وقال الشكري: إن «قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 صدر بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وأديت القسم القانوني تبعاً لذلك».
وأضاف: «ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك (مجلسي النواب والدولة) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن».
وتابع: «وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم تركت الجمل بما حمل، على الرغم من اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي».
وقال الشكري: «اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلسي النواب والدولة)». وأضاف: «تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءاً من هذا العبث».
ومساء أمس الأول الخميس، احتشدت كتائب مسلحة موالية للمجلس الرئاسي لاقتحام البنك المركزي، في ظل وجود كتائب أخرى مناصرة للمحافظ الصديق الكبير تحمي المكان.
من جهة أخرى، قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
وقالت البعثة في بيانها أمس الأول الخميس: «استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين».
ودعت البعثة الأممية إلى «التهدئة بشكل فوري»، مؤكدة أنها «تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي».
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها لدى ليبيا عن «قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس»، وحثت «جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف».
واعتبرت «محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة على سلامة المؤسسة واستقرار البلاد، فضلاً عن التأثيرات الخطِرة المحتملة على مركز ليبيا في النظام المالي الدولي».
ذات الموقف أيضاً اتخذته بريطانيا عبر بيان لسفارتها لدى ليبيا، دعت فيه «جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي».
في السياق، دعت السفارة الفرنسية في بيان لها أمس الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى الحوار مع بعضهم البعض لحل خلافاتهم سلمياً. (وكالات)