علم سوريا.. أرشيفيةقال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا إن كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لوكالة رويترز يوم الأربعاء إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر على يد جماعات المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وقطعت هيئة تحرير الشام صلتها بتنظيم القاعدة في عام 2016، وقالت منذ توليها السلطة في سوريا أواخر العام الماضي إنها ستشارك في عملية سياسية تشمل جميع السوريين.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هي السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وكتب الدبلوماسيون “ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
