ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على “جميع السياسيين المعينين” و”جميع العملاء الخاصين للحكومة” و”جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة”.
كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ”مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره “خطيرا للغاية”.
وكتب ماسك على إكس “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها”.
قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات “ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي”.
وأضاف أن “هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي”.
واثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل “أكبر تهديد داخلي يكواجهه مكتب المالية على الإطلاق”.
