أزمة العقارات الصينية
سجلت أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرارا على أساس شهري في يناير، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وتشير حسابات “رويترز” بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 بالمئة، بعد تراجعها 5.3 بالمئة في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي المنازل الجديدة غير المباعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024، مما يمثل زيادة 16.2 بالمئة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاسا بمساحة الأرضية، 23.0 بالمئة سنويا في العام الماضي.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إن المؤشرات الرئيسية تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات لا يزال غير مؤكد.
وأضافت الوكالة “نتوقع تعافيا أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو متزايدة ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات”.
وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021.
وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، العديد غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المباعة مسبقا. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.
إجراءات صينية جديدة لتحفيز النمو المتعثر ودعم قطاع العقارات
