علم الاتحاد الأوروبيأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، الجمعة، أن صرف 500 مليون يورو من المساعدات المخصصة للبنان يعتمد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد.ربط الدعم بالإصلاحات
الاتحاد الأوروبي كان قد تعهد في مايو 2024 بتقديم مليار يورو لمساعدة لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة.
أشارت شويتزا إلى أن 500 مليون يورو تم الموافقة عليها في أغسطس 2024، وسيتم صرف الدفعة الثانية قريبًا، لكنها شددت على أن هناك شروطًا يجب تحقيقها.
شروط الصرف
خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أوضحت شويتزا أن: “الشرط الأساسي لصرف المساعدات هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي”.
وأكدت أنه بمجرد استيفاء هذه الشروط، “سنواصل صرف الأموال وفق الخطة المتفق عليها”.
ضغوط دولية لتنفيذ الإصلاحات
يواصل المجتمع الدولي الضغط على لبنان لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاده من الأزمة التي بدأت عام 2019 نتيجة سوء الإدارة والفساد.
في يناير 2025، تمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد بعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين.
أعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق جديد مع لبنان بشأن قروض مالية، بعد مناقشات أجراها ممثلو الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.
ماكرون: نحن ملتزمون بدعم لبنانشراكة استراتيجية
كشفت شويتزا أنها ناقشت مع عون ميثاقًا جديدًا للبحر الأبيض المتوسط، مما يعني: “بدء اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية مع عدة دول، من بينها لبنان.”
مباحثات حول الوضع الإقليمي
إضافة إلى القضايا الاقتصادية، بحثت شويتزا مع الرئيس اللبناني:
كما ستجتمع المفوضة الأوروبية خلال زيارتها مع كل من رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية، حيث يستضيف لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، بينهم أقل من 800 ألف مسجلون لدى الأمم المتحدة، مما يجعله أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان.
يظل مستقبل المساعدات الأوروبية للبنان مرهونًا بتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة.
