وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها في “تلغرام”: “إدارة الأمن العام تعثر على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
ونشرت الوزارة عددا من الصور الخاصة بالأسلحة والذخائر التي تم ضبطها.
وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد أفادت يوم الخميس بتعرض إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح.
ونقلت “سانا” عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله: “حاولت مجموعة من فلول النظام البائد مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية”.
وأضاف المصدر: “بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم”.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه “قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس”.
وبحسب المرصد فقد “قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”.
وأوضح أن هذه العمليات تركزت يومي 7 و8 مارس، مشيرا إلى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن “توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن “سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا”.
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
