وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، حيث سلمها مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، بشأن قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وحسب البيان، فقد “أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.
وتابع أنه “بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”.
وأضاف: “من ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”.
وجاء في البيان أنه “فيما يخص المضمون، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
وختمت الخارجية الجزائرية بيانها بالقول: “لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية”.
