اقتصاد اليابان
نما الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية أفضل من المتوقع بلغت 1 بالمئة في الربع الأخير من سنتها المالية، مدعوما بالصادرات التي صمدت على الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان. وهذا أعلى من السابق لبعض المنتجات ولكنه أقل من الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 25 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لسلع وخدمات الدولة، بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بالربع السابق، متجاوزا تقديرات المحللين.
وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي من النمو في اليابان.
ونمت صادرات اليابان بنسبة 2 بالمئة في هذه الفترة، وفقا للبيانات الأولية من مكتب مجلس الوزراء.
وقد أتاحت مهلة الـ 90 يوما لرسوم جمركية أعلى لمعظم السلع ومعظم الشركاء التجاريين للشركات التسرع في تصدير بعض السلع في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى.
لكن الرسوم الجمركية بنسبة 15 بالمئة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الماضي، مما أغلق هذه النافذة.
وساعد الارتفاع الكبير في زيارات السياح الأجانب أيضا، على الرغم من أنه أثار استياء بعض اليابانيين الذين شعروا بالضيق من جوانب مختلفة للتعامل مع الأجانب.
وبصرف النظر عن الصادرات، ارتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 3ر1 بالمئة عن العام السابق، مما ساعد على دفع نمو أسرع. لكن الإنفاق الاستهلاكي ظل ضعيفا نسبيا، حيث نما بنسبة 2ر0 بالمئة فقط.
وترتفع الأسعار بشكل مطرد بينما تظل الأجور ثابتة.
ويعزز الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأخير من احتمالية أن يمضي البنك المركزي الياباني قدما في رفع سعر الفائدة القياسي من مستواه الذي طال أمده بالقرب من الصفر للمساعدة في كبح التضخم.
وأضافت الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها ترامب في محاولة لجعل الشركات تزيد من التصنيع في الولايات المتحدة ضغطا على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه دعوات للاستقالة بعد أن فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، في الفوز بأغلبية في كلا مجلسي البرلمان.
