وأشار عون إلى أن هذا الالتزام يترجم عبر مجموعة من الخطوات التشريعية والتنظيمية، منها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا الشأن.
وكشف أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون “الفجوة المالية”، والذي يفترض أن يساهم في تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية.
وفي الجانب الأمني، أكد عون أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، ما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي في مختلف المناطق اللبنانية.
كما بحث اللقاء الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وسبل التوصل إلى اتفاق لدعم لبنان اقتصاديا، فضلا عن الخطوات اللازمة لإنعاش القطاع المصرفي وضمان انسياب الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي ما يخص الوضع الحدودي، شدد رئيس لبنان على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، والالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701، مؤكداً أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتفعيل خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن خيار التفاوض مع إسرائيل ما زال مطروحا، انطلاقا من قناعة بأن الحرب لم تحقق نتائج، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تهيئة مناخات مؤاتية لهذا الخيار، تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى.
من جهته، جدد الوفد الأميركي تأكيد دعم بلاده للبنان في سعيه لترسيخ الأمن والاستقرار، لا سيما في الجنوب، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني وتمكين القوى الأمنية الشرعية من بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وإنهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية.
