وقال ماست لصحيفة “ذا هيل” إن موقفه لا يتعارض مع إدارة ترامب، التي تؤيد إلغاءً كاملاً للعقوبات، موضحاً أن الرئيس يملك فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة.
وأضاف: “نعم لإلغاء كامل، لكن مع آلية — أو بالأحرى موقف — يسمح بإعادة فرض العقوبات إذا لم تُستوفَ مجموعة من الشروط. الإلغاء سيظل كاملاً”.
ويمشي ماست على “خط رفيع” في دعمه لرفع العقوبات الشاملة المعروفة باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، مع اشتراطه وضع “معايير” يجب على دمشق الالتزام بها لتفادي عودة العقوبات، وهو ما يتوقع أن يثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التهديد بإعادتها سيضر بجهود إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا دولياً.
وأكد ماست أنه يجري “محادثات يومية” مع البيت الأبيض حول الملف، في وقت يدفع فيه ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاؤهما في الكونغرس، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني، نحو الإلغاء الكامل.
وقال ترامب بعد لقائه الشرع في زيارة تاريخية للبيت الأبيض هذا الشهر: “إنه قائد قوي للغاية… يأتي من مكان صعب. رجل قوي، وأنا أحبه”.
وأضاف: “علاقتي جيدة جداً مع الرئيس الجديد في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا”.
ويُنظر إلى نظام العقوبات السابق باعتباره أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة، إذ قيّد التعاملات المالية مع حكومة الأسد، وفرض عقوبات على أي دولة أو جهة تتعامل مع دمشق، على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات قتل واعتقال ممنهج.
ومنذ إطاحة الأسد، كسب الشرع دعماً إقليمياً واسعاً. وقال ترامب خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن هذا الأسبوع: “رفعنا العقوبات بناء على طلب ولي العهد”، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه الأمر نفسه، قائلاً: “إن لم ترفعوا العقوبات فلن يكون أمام سوريا أي فرصة”.
ويرى مؤيدو الإلغاء الكامل أن عدم رفع العقوبات بصورة نهائية سيجعل الشركات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة مترددين في الاستثمار في سوريا، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية في أي لحظة، كما يحذرون من أن عقوبات “قيصر” أعاقت الجهود لمعرفة مصير الأميركيين المختفين في سوريا.
