وبعد موافقة الإدارة الأميركية، دخلت صفقة الأسلحة مرحلة الإخطار للكونغرس، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، التي تتيح للمشرّعين فرصة الاعتراض أو التعديل خلال المهلة القانونية، رغم تمتعها بدعم واسع من الحزبين.
ويعد هذا الإعلان ثاني صفقة أسلحة لتايوان في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي، ويأتي في وقت تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايبيه، التي ترفض بدورها مطالب الصين بالسيادة عليها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن الصفقة المقترحة تشمل ثمانية بنود، من بينها أنظمة صواريخ “هيمارس”، ومدافع هاوتزر، وصواريخ “جافلين” المضادة للدروع، وطائرات مسيّرة انتحارية من طراز “ألتياس”، إضافة إلى قطع غيار لمعدات أخرى.
وأضافت الوزارة أن “الولايات المتحدة تواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع الذاتي، وبناء قوة ردع فعالة بسرعة، والاستفادة من مزايا الحرب غير المتكافئة، بما يشكل أساساً للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.
وفي سلسلة بيانات منفصلة، قال البنتاغون إن صفقات السلاح تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، عبر دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على “قدرة دفاعية موثوقة”.
وأكدت الاستراتيجية الأمنية القومية لإدارة ترامب، التي كُشف عنها مطلع الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة تهدف إلى ردع أي صراع حول تايوان من خلال “الحفاظ على تفوق عسكري كاسح” على الصين في المنطقة، وهي صياغة لقيت ترحيباً في تايبيه.
