أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، أن الشعب الليبي سئم الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيين، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره، فيما أعربت مصر عن دعمها للمسار الدستوري، الذي يعلق عليه الليبيون آمالاً عريضة للخروج من «المنعطف التاريخي» الذي تشهده ليبيا حالياً، في حين أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أنها تدعم تماماً التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
وفي الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري التي تستضيفها القاهرة، قالت وليامز «بمناسبة انعقاد هذه الجولة الثانية، أذكّركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي. وكما تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 إبريل/ نيسان ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 مايو/ أيار – يعني خلال 45 يوماً.
بدورها، قالت الخارجية المصرية، في كلمتها، أمس الأحد، خلال الاجتماعات، إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، معبّرة عن أمانيها، في أن ترتقي مخرجات تلك الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري، تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لاختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأعربت مصر عن ثقتها بأن تضع جهود اللجنة المشتركة ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مؤكدة أن القاهرة كانت ولا تزال حريصة على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندة إلى روابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع كل الأطراف الليبية. وطالبت المجتمعين باغتنام فرصة تواجدهم معاً خلال هذه الجولة من المباحثات لمعالجة قضايا قالت إنها تدرك مدى حساسيتها وصعوبتها، إلا أنها أكدت ثقتها بقدرات والتزام المجتمعين الوطني وحرصهم على المصلحة العليا للشعب الليبي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عقد مساء أمس الأول السبت، لقاء في القاهرة، مع وليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا. وقال مجلس النواب، في بيان، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة.
من جهة أخرى،أعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تدعم تماماً التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
وأكدت السفارة في بيان لها أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. (وكالات)
