رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبوليأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، موضحا أنها ستتجاوز نسبة التضخم.وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقِد السبت، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بإعادة عرض مشروع الموازنة مرة أخرى، بعد إضافة مزيد من إجراءات الزيادة لصالح عدد من القطاعات، من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وفقا لقناة إعلام حكومية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التركيز على الاحتياجات الأساسية، بما يشمل استمرار الإنتاج والتشغيل داخل المصانع دون التأثير على توافر المنتجات أو أسعارها، مع تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية.
ووجه مدبولي وسائل الإعلام بضرورة توضيح طبيعة الأوضاع العالمية للمواطنين، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى اتخذت إجراءات أكثر صعوبة، في ظل الزيادات التي شهدتها الأسعار عالميًا.
كما أعلن رئيس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، إلى جانب الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.
وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهر أبريل. وقد يمدد هذا الإجراء بإضافة يوم آخر في الأسبوع أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.
وقال مدبولي إن هذه الإجراءات مؤقتة، مضيفا أن الحكومة تعمل على مساعدة المواطنين وتناقش رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المخصصات للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية المقبلة.
في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكاليف خدمة الدين، التي عادة ما تبتلع الجزء الأكبر من ميزانية مصر، لن ترتفع إلا خمسة بالمئة خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.
