وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري، الثلاثاء، أن استخدام ترامب لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة في القرن الماضي، جاء في ظل ارتفاع أسعار البنزين خلال الحرب مع إيران، وارتفاع تكاليف الكهرباء.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب ضرورية لكي تتمكن وزارة الطاقة من استخدام التمويل الذي تم تأمينه في قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون العام الماضي.
تتناول هذه المذكرات إنتاج النفط وتكريره، ومحطات الطاقة العاملة بالفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، وغيرها.
وتستند المذكرات إلى قانون صدر عام 1950 يمنح الرؤساء صلاحيات واسعة لتعزيز الإنتاج الصناعي الخاص وسلاسل التوريد للمواد التي تعد حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة. علما أن ترامب والرئيس جو بايدن سبق أن استعانى بهذا القانون سابقا.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان: “وعد الرئيس ترامب بإطلاق العنان بالكامل لهيمنة الطاقة الأميركية لحماية أمننا الاقتصادي والوطني”.
وأضافت أن المذكرات تسمح لوزارة الطاقة بـ”تعزيز بنية شبكة الكهرباء وإطلاق طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وآمنة”.
وتقدم المذكرات مبررات واسعة لتفعيل القانون، وتشير مذكرة خاصة بإنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية إلى أنه بدون تدخل، لا يمكن توقع أن يتحرك القطاع الصناعي الأميركي بالسرعة الكافية “بسبب القيود التمويلية، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات التراخيص، واختناقات البنية التحتية، ومحدودية سلاسل التوريد”.
كما تطرح إمكانية قيام الحكومة الفيدرالية بـ”الشراء، أو الالتزام بالشراء، أو تقديم دعم مالي لتطوير قدرات الإنتاج” وغيرها من الإجراءات.
