وسلّط تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، الخميس، الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على خطة إيران المتمثلة بالسعي لفرض رسم قدره مليونا دولار على كل ناقلة تمر عبر مضيق هرمز.
وقالت “ذا غارديان”، إن مقترحات طهران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن بندا يسمح لها بفرض هذه الرسوم، إلا أنه قوبل بالرفض القاطع.
وأوضحت الصحيفة، أن إيران جرّبت هذه الخطة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قالت تقارير، إنها طلبت من الناقلات الراغبة في العبور عبر هرمز، تقديم تفاصيل عن حمولة السفينة، ووجهتها، والمالك النهائي لها، قبل دفع رسم لا يقل عن دولار واحد لكل برميل تحمله.
وبالنسبة لناقلات النفط، التي تحمل عادة نحو مليوني برميل، بلغت رسوم العبور لمرة واحدة مليوني دولار، تُدفع باليوان الصيني أو بعملة مشفرة.
وبعد الموافقة على الدفع، كانت زوارق الحرس الثوري الإيراني ترافق الناقلة عبر هرمز ضمن مسار ضيق محدد قرب الساحل الجنوبي لإيران.
ما تأثير ذلك على التكاليف؟
إن إضافة دولار واحد إلى تكلفة كل برميل نفط خام يمر عبر مضيق هرمز قد يضيف أعباءً قدرها 20 مليون دولار يوميا إلى السوق، أو 7 مليارات دولار سنويا، استنادا إلى مستويات تدفق النفط والغاز قبل الأزمة عبر هذا المسار التجاري، بحسب “ذا غارديان”.
ويرى خبراء أن الكلفة المالية لاستخدام مضيق هرمز مرشحة للارتفاع بما يتجاوز مجرد دفع هذه الرسوم.
ومن المرجح أن تفرض شركات الشحن أسعارا أعلى لاستخدام ناقلاتها عبر مسار ترتفع فيه مخاطر الهجمات بشكل كبير في حال لم يتم تحييد الخطر الإيراني بالكامل في المضيق، كما يُتوقع أن ترفع شركات التأمين أسعارها أيضا.
ويتوقع أن يكون الأثر الأكبر على تكاليف الطاقة في أسواق النفط العالمية، التي تحتاج إلى عودة التدفقات عبر المضيق إلى طبيعتها حتى تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وأدى إغلاق المضيق، الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط والغاز يوميا، إلى خفض صادرات المنطقة بنحو 10 ملايين برميل يوميا، ما تسبب في قفزة بأسعار النفط.
ويرى محللون أن استمرار الضغط على الإمدادات سيُبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول.
ويعتقد بعض الخبراء أن الأسعار قد تبقى قرب 100 دولار للبرميل خلال معظم هذا العام، مع استمرار المستويات المرتفعة حتى عام 2027.
ويحذر خبراء من أن فرض مثل هذه الرسوم، سيتيح للحرس الثوري إعادة بناء قدراته العسكرية وتوفير شريان حياة للاقتصاد الإيراني المتضرر.
كما أن السيطرة على المضيق ستتيح لطهران استئناف صادرات النفط، التي تمثل عصب الاقتصاد الإيراني، بعدما توقفت بسبب الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
جدير بالذكر أن نظام الرسوم الإيراني المتخيّل يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة أحيانا باسم “UNCLOS”، والتي تمنح السفن حق المرور العابر دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، بما في ذلك هرمز.
