بنك دبي الإسلاميقال بنك “دبي الإسلامي”، المدرج في سوق دبي المالي، إنه سجل صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 1.799 مليار درهم (حوالي 490 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.798 مليار درهم (حوالي 489.6 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 2.126 مليار درهم، بنمو نسبته 1 بالمئة على أساس سنوي.وأوضح دبي الإسلامي في بيان أنه سجل إيرادات تشغيلية بقيمة 3.548 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 13 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 2.546 مليار درهم، بنمو نسبته 12 بالمئة.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 419.916 مليار درهم بنهاية مارس 2026، فيما وصلت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، مع نمو 1 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال، إذ بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك” CET1″ 12.6 بالمئة، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 15.8 بالمئة، بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية ويدعم خطط النمو المستدام.
وأظهرت البيانات نمو الدخل الممول 5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.3 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل غير الممول 30 بالمئة إلى 1.249 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر الدخل واتساع نطاق الأعمال.
وحافظ البنك على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 121 بالمئة، فيما وصلت نسبة صافي التمويل المستقر إلى 106 بالمئة، وكلاهما أعلى من المتطلبات التنظيمية.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة الأسس التي يرتكز إليها اقتصاد دولة الإمارات واستمرار الثقة التي تحظى بها مؤسساتها.
وأشار إلى أن أداء البنك يجسد حجم الأعمال والانضباط والاتساق الاستراتيجي، وإلى أن البنك واصل نموه مع وصول صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم وودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول.
وأكد أن البنك يواصل دوره كمؤسسة مالية رائدة تدعم الاقتصاد الحقيقي وتمكّن مختلف القطاعات، مستندًا إلى حوكمة راسخة ونهج نمو مسؤول ومستدام.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن البنك استهل عام 2026 بزخم قوي، مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 3.548 مليار درهم والأرباح قبل الضريبة إلى 2.126 مليار درهم.
وأضاف أن هيكل الإيرادات شهد مزيداً من التوازن، مع نمو الدخل الممول بنسبة 5 بالمئة والدخل غير الممول بنسبة 30 بالمئة، ما يعكس اتساع نطاق الأعمال وتنوع مصادر الدخل بشكل عام.
