وذكرت الوزارة، في بيان، أن “نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل تنظيم الإخوان المحظور، تم على إثره توقيف مشاركين به”.
وأضافت أن النشاط تمثل في “عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في التنظيم المحظور”، مشيرة إلى أن “العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم”.
وأكدت وزارة الداخلية أن “التنظيم محظور ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقه”، مشددة على أن “من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته”.
وأوضحت أن “العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص”، محذرة من أنها”لن تتساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه”.
