وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الخميس،أنه أجرى اتصالا صباح الخميس بالسفير العماني، الذي أكد له عدم وجود خطط لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.
وأشار بيسنت إلى أنه أبلغ الجانب العماني بأن هذه الخطوة “غير مقبولة”، محذرا من أن تعريض الأفراد أو المؤسسات المالية العمانية للعقوبات الأميركية ليس أمرا ترغب مسقط في المخاطرة به.
وكان بيسنت قد لوح في وقت سابق الخميس باتخاذ إجراءات من وزارة الخزانة ضد عمان إذا دعمت إيران في فرض رسوم على المضيق، فيما حذر ترامب الأربعاء سلطنة عمان من التدخل في الممر النفطي الحيوي.
وعلق بيسنت على تصريحات ترامب بالقول إن الرئيس الأميركي “أراد التأكيد على حرية الملاحة في المضيق”.
وفيما يتعلق بالاتفاق المحتمل مع إيران، قال بيسنت إن ترامب “لن يبرم اتفاقا سيئا للشعب الأميركي”.
وأضاف بيسنت أن “كل شيء يعتمد على ما يريد الرئيس فعله”، رافضا تأكيد تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران، والذي قد يمدد وقف إطلاق النار ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز.
وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب ترامب، بما في ذلك تسليم إيران اليورانيوم عالي التخصيب، والتعهد بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
كما قلل بيسنت من احتمالات رفع العقوبات الأميركية عن إيران ضمن أي اتفاق مستقبلي، قائلا إن “الأمور ستسير ببطء شديد في هذا الجانب”.
وأوضح أن الاتفاق المطروح “متعدد الجوانب”، مضيفا أنه “لن يكون هناك أي شيء مطروحا على الطاولة قبل أن نرى مضيق هرمز مفتوحا، وموافقة الإيرانيين على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، وعدم امتلاك برنامج نووي”.
