وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة عدم توجيه أي اتهامات أو تداول معلومات غير موثقة قبل انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها الرسمية المستندة إلى الأدلة.
وقال عبد العاطي في تصريحات أدلى بها، على هامش مؤتمر المصريين بالخارج، إن الرسالة الأساسية تتمثل في ضرورة انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المعنية قبل إطلاق أي اتهامات أو تداول شائعات بشأن ملابسات الحادث، مؤكدا أن أي حديث عن الواقعة يجب أن يستند إلى معلومات محددة وأدلة ثبوتية.
وأضاف أن السلطات المصرية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات لم تنته بعد، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه تبني أي روايات أو استنتاجات غير مدعومة بالأدلة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التريث في التعامل مع المعلومات المتداولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل مع الواقعة وفق الأطر القانونية والمهنية، وأن إعلان نتائج التحقيقات سيكون بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة.
وقال عبد العاطي: “الرسالة الأساسية ضرورة الانتظار حتى تنتهي التحقيقات المصرية من جانب الجهات المصرية المعنية، قبل أن نوجه اتهامات أو نطلق أي معلومات أو شائعات، ولابد أن تكون هناك معلومات محددة مستندة إلى أدلة ثبوتية، وهذا ما تقوم به السلطات المصرية المعنية، والتي لم تنته بعد من التحقيقات المطلوبة للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأثيم”.
الموقف المصري
ويأتي الموقف المصري في وقت يشهد فيه الحادث اهتماما واسعا على المستويين الإقليمي والدولي، مع تصاعد التكهنات بشأن الجهة المسؤولة عن استهداف السفينتين في ميناء دمياط، بينما تؤكد القاهرة تمسكها بإجراء تحقيق شامل يستند إلى الأدلة والنتائج الفنية بعيدًا عن أي استنتاجات مسبقة.
ويعد ميناء دمياط أحد أهم الموانئ التجارية في مصر وشرق البحر المتوسط، إذ يمثل مركزا رئيسيا لحركة التجارة البحرية وتداول الحاويات والبضائع، كما يكتسب أهمية استراتيجية لوقوعه على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.
وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقا موسعا فور وقوع الحادث، بمشاركة الجهات المختصة، بهدف تحديد ملابساته والوقوف على أسبابه وتحديد المسؤولين عنه، وسط تأكيد رسمي بأن نتائج التحقيق سيتم إعلانها فور اكتمالها، بما يضمن الشفافية والاعتماد على الأدلة الفنية والقانونية.
