نجحت دبي في ترسيخ نموذج ثالث ومبتكر في سوق الإيجارات السكنية، يتيح خيارات مرنة للباحثين عن مساكن مفروشة لفترات متوسطة الأجل، تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك بعيداً عن قيود العقود السنوية أو تكاليف الإقامات الفندقية اليومية، مما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة.
نمو قياسي في الطلب على “السكن المرن”
تشير أحدث البيانات الصادرة عن منصة “إكسكلوسيف لينكس” المتخصصة في الوساطة العقارية، إلى ارتفاع حجم الطلب على هذه النوعية من الإيجارات بنسبة 135% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. ويأتي هذا النمو متزامناً مع إطلاق دبي لمبادرة “التأجير الميسّر”، التي تهدف إلى توفير حلول إيجارية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع، حيث سجلت المنصة زيادة بنسبة 120% في الاستفسارات الرقمية والهاتفية المتعلقة بهذا النوع من الوحدات.
دوافع الطلب وتغير طبيعة السكان
أوضحت البيانات أن الطلب القوي تقوده شريحة متنوعة تشمل المهنيين المنتقلين حديثاً للعمل في دبي، والمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى الزوار الدوليين الذين يفضلون السكن المؤقت المجهز بالكامل بدلاً من الالتزام السنوي أو الإقامة الفندقية المكلفة. وقد شهدت مناطق حيوية مثل “الخليج التجاري”، و”داون تاون دبي”، و”البرشاء” طلباً لافتاً، نظراً لقربها من المراكز المالية والمكاتب التجارية الكبرى.
رؤية الخبراء: نموذج يواكب نمو سوق العمل
أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “بيزنت” لاستشارات إدارة وتطوير المشاريع العقارية، أن الشقق المفروشة أصبحت ركيزة أساسية في منظومة السكن المرن، وتعد حلاً وسطاً مثالياً بين الفنادق والإيجار التقليدي، لا سيما للقادمين الجدد الذين يخططون لاستقرار طويل الأمد أو إدارة عمليات إقليمية. ولفت الحمادي إلى أن هذا السوق مرتبط بشكل وثيق بنمو قاعدة الشركات في الإمارة؛ حيث استقطب “مركز دبي المالي العالمي” وحده 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، مما أفرز حاجة متزايدة لسكن مرن للموظفين والكوادر الجديدة.
من جهته، يرى الخبير العقاري طارق الشحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تي آر إي” العقارية، أن المحرك الأساسي لهذا الزخم لم يعد مقتصرًا على السياحة، بل يعكس تغيراً في طبيعة السكان، حيث يبحث المحترفون ورواد الأعمال عن سكن جاهز يتلاءم مع طبيعة أعمالهم المتنقلة.
جدير بالذكر أن سوق الإيجارات في دبي يشهد قوة ملحوظة، حيث سجلت الإمارة خلال عام 2025 نحو 1.38 مليون عقد إيجار بقيمة إجمالية بلغت 126.4 مليار درهم، بزيادة 6% في عدد العقود و17% في قيمتها على أساس سنوي. واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، بتسجيل أكثر من 40 ألف عقد إيجار في شهر يونيو وحده.
