اعتمد مجلس الوزراء المصري خطة وزارة المالية لإصدار سندات دولية تهدف إلى جمع تمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيولة وتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة.
وتهدف هذه التحركات إلى تنويع مصادر التمويل والعملات المستخدمة، فضلاً عن تقليل مخاطر إعادة التمويل عبر الاعتماد على أدوات مالية متنوعة، تشمل سندات تقليدية وأخرى مبتكرة، بالإضافة إلى سندات “باندا” التي تتميز بكونها مدعومة بضمانات ائتمانية.
آليات التوقيت والتنفيذ
وأكد بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الخميس أن تحديد التوقيت المثالي وحجم الإصدارات الفعلية سيعتمد بشكل أساسي على معطيات السوق العالمية ومستوى إقبال المستثمرين الأجانب، إلى جانب التوصيات الفنية المقدمة من مديري الطرح وبنوك الاستثمار المسؤولة عن العملية.
