وجه مصرف الإمارات المركزي تحذيراً شديد اللهجة إلى كافة المنشآت المالية المرخصة في الدولة، بشأن الممارسات غير القانونية المتعلقة بتأجير أرقام التعريف المصرفية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي.
وأكد المصرف المركزي في إشعار رسمي موجه إلى المنشآت الخاضعة لرقابته، ضرورة التأكد من أن جميع الكيانات التي تستخدم أرقام التعريف المصرفية، سواء عبر التأجير المباشر أو التأجير من الباطن، تمتلك التراخيص والتفويضات اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية المرتبطة بها.
جاء هذا التحذير في أعقاب رصد المصرف قيام بعض المنشآت المالية بتأجير أو السماح بتأجير أرقامها التعريفية لجهات تمارس أنشطة مالية دون الحصول على موافقات مسبقة أو تفويض قانوني من السلطة التنظيمية، وهو ما يعد مخالفة للمعايير المعمول بها.
وطالب «المركزي» المنشآت المالية بضرورة تكثيف جهودها في إجراءات “العناية الواجبة”، والعمل على تحديد الشركات والكيانات التي تستخدم أرقام التعريف المصرفية دون ترخيص، وإخطار المصرف المركزي بجميع هذه الحالات في موعد أقصاه 20 يوم عمل من تاريخ صدور الإشعار.
واختتم المصرف المركزي تحذيره بالتأكيد على أن أي إخلال بهذه المتطلبات أو عدم الامتثال لتعليمات الإشعار سيعرض المنشآت المخالفة لاتخاذ إجراءات رقابية وإدارية صارمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية يراها المصرف المركزي مناسبة لضمان الالتزام والحفاظ على استقرار النظام المالي.
