أكد المسؤول الأمريكي روبيو أن واشنطن لن تحذو حذو الدول التي قررت فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشدداً على أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة لتلك التي تبنتها المملكة المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل مغادرته في زيارة خارجية إلى أمريكا اللاتينية، أوضح روبيو أن واشنطن تضع “الاستقرار” كهدف أساسي في سياستها تجاه المنطقة، مؤكداً حرص الإدارة الأمريكية على تجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات أو زعزعة الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
يأتي هذا الموقف في وقت أعلنت فيه 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن عزمها فرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية. وجاء هذا التوجه الدولي كرد فعل على تزايد وتيرة هجمات المستوطنين ضد القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من الجانب الفلسطيني، في حين قوبلت بانتقادات وغضب شديد من قبل إسرائيل.
خلاف دولي حول الوضع القانوني للمستوطنات
وتشهد القضية انقساماً حاداً في الرؤى القانونية والسياسية؛ حيث تستند هيئات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم، بما فيها بريطانيا، إلى القانون الدولي الذي يصنف المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير قانونية، ويعتبر الضفة أرضاً خاضعة للاحتلال العسكري.
في المقابل، تتمسك الحكومة الإسرائيلية بموقفها الذي يرفض وصف هذه الأراضي بـ”المحتلة”، وتعتبرها بدلاً من ذلك أراضي “متنازعاً عليها”، معتمدة في ذلك على ادعاءات بحق تاريخي لليهود في تلك المناطق.
