يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض قيود تنظيمية صارمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بهدف حظر وصول الأطفال دون سن الثالثة عشرة إلى هذه المواقع، مع وضع ضوابط تحد من صلاحيات الوصول للمستخدمين الذين تجاوزوا هذا السن بقليل.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المفوضية الأوروبية لتعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، وضمان بيئة تصفح أكثر أماناً للأطفال والمراهقين، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المقيد لهذه المنصات.
ومن المقرر أن تُخضع هذه الإجراءات الجديدة الشركات المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي لالتزامات تقنية ورقابية مشددة، تضمن التحقق من أعمار المستخدمين بشكل فعال، وتقييد وصول الفئات العمرية الأصغر سناً إلى المحتوى التفاعلي أو الحسابات الشخصية.
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع يتبناها الاتحاد الأوروبي لتحديث القوانين الرقمية، وتكثيف الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بخصوصية الأطفال وسلامتهم النفسية والاجتماعية عبر الإنترنت.
