اتخذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي قرارات متزامنة برفع أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ويأتي هذا التحرك الخليجي الجماعي في إطار السياسة النقدية المتبعة في المنطقة، حيث ترتبط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، مما يفرض على البنوك المركزية محاكاة قرارات الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وتعد الكويت الاستثناء الوحيد في هذا السياق، لارتباط عملتها بسلة من العملات لا تقتصر على الدولار وحده.
إجراءات البنوك المركزية
وعلى صعيد القرارات التفصيلية، رفعت المملكة العربية السعودية معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.50 بالمئة، كما أقرت زيادة مماثلة بمقدار 25 نقطة أساس على معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ليصل إلى أربعة بالمئة.
وفي دولة الإمارات، أعلن البنك المركزي رفع سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.9 بالمئة. وبدورها، أعلنت البنوك المركزية في كل من قطر والبحرين رفع أسعار الفائدة الرئيسية لديها بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي سلطنة عمان، أقر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصعد إلى 4.5 بالمئة.
الموقف الكويتي
وفي المقابل، اتخذ بنك الكويت المركزي قراراً مغايراً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير. وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا القرار يستند إلى البيانات الحالية التي تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
