أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب “الأصالة والمعاصرة” للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المغربية، في خطوة تعيد تشكيل موازين القوى داخل مجلس النواب المكون من 395 مقعداً.
ووفقاً للنتائج المعلنة، حل حزب “التجمع الوطني للأحرار” في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً، متبوعاً بحزب “الاستقلال” الذي نال 65 مقعداً. وسجل حزب “العدالة والتنمية” عودة لافتة بحصوله على 54 مقعداً، وهو ما يمثل طفرة نوعية مقارنة بأدائه في انتخابات عام 2021 التي لم يحصد فيها سوى 13 مقعداً.
أما بقية المقاعد، فقد توزعت على باقي الهيئات السياسية؛ حيث حصل حزب “الحركة الشعبية” على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً. كما نال كل من “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما، في حين حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، واختتمت النتائج بحصول حزبي “الديمقراطيين الجدد” و”الوحدة والديمقراطية” على مقعد واحد لكل منهما.
وعلى صعيد سير العملية الانتخابية، أكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.02 بالمئة، مشيرة إلى أن الاقتراع جرى في ظروف عادية في جميع أرجاء المملكة، باستثناء رصد بعض “الحالات المعزولة جداً”. وقد شهدت هذه المحطة الانتخابية تنافس 27 حزباً وسط مراقبة ميدانية شارك فيها أكثر من 3 آلاف مراقب.
وتأتي هذه النتائج لتغير معالم الخارطة السياسية مقارنة بانتخابات سبتمبر 2021، التي شهدت تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، يليه الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعداً، ثم الاستقلال بـ81 مقعداً.
ومن الناحية الدستورية، يخول القانون للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات. ومع اشتراط حصول أي ائتلاف حكومي على 198 مقعداً على الأقل لتأمين الأغلبية البرلمانية، تتهيأ البلاد الآن لبدء مشاورات سياسية مكثفة لتشكيل الحكومة المقبلة.
