قدمت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم استقالتها من جميع مناصبها الحزبية، وذلك على خلفية تورط اسمها في تحقيق مالي مرتبط بفضيحة كبرى في صناديق الاستثمار التركية.
وجاءت خطوة فاطمة بتول سايان كايا، التي أعلنت عنها في وقت متأخر من مساء السبت 27 سبتمبر 2026، بعد أيام من تزايد التكهنات حول صلتها المباشرة بقضية صناديق الاستثمار التي هزت الأوساط الاقتصادية مؤخراً وأثارت مخاوف حقيقية من حدوث أزمة سيولة في السوق.
وكانت الجهات التنظيمية قد سارعت لاحتواء تداعيات الفضيحة، حيث اتخذت قراراً بتصفية سبع شركات استثمارية تدير 131 صندوقاً، تُقدر قيمة أصولها بنحو 17 مليار دولار.
وفي معرض توضيحها لأسباب قرارها، كتبت كايا عبر منصة “إكس” أنها تقدمت بطلب إلى رئيس الحزب لإعفائها من كافة مسؤولياتها الحالية، مؤكدة أن قرارها يأتي في إطار تحمل المسؤولية السياسية؛ لضمان عدم تحول موقعها إلى مادة للجدل العام، ولإفساح المجال أمام إجراء تحقيق مستقل ونزيه بعيداً عن أي شبهات أو تأثيرات غير مبررة.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي يفيد بقبول الحزب لاستقالة كايا أو رفضها.
