تتمسك طهران بأوراق الردع في مواجهتها مع واشنطن، بينما تلوح في الأفق بوادر توظيف ورقة “مضيق هرمز” كأداة ضغط لانتزاع مكاسب اقتصادية، في محاولة إيرانية لتأجيل الخوض في الملفات الأكثر تعقيداً. وفي هذا السياق، يرى نبيل العتوم، مدير برنامج البحوث الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، أن الحراك الدبلوماسي الراهن لا يعكس تقارباً حقيقياً نحو تسوية، بل يتزامن مع اتهامات إيرانية لواشنطن بتقديم روايات مضللة حول مسار المفاوضات.
مقايضة هرمز بفك العزلة الاقتصادية
تشير التحليلات إلى أن طهران تستغل ملف مضيق هرمز للدفع بمطالبها المتعلقة برفع تدريجي للعقوبات الدولية، والإفراج عن أرصدة مجمدة تقدر قيمتها بنحو 6 إلى 9 مليارات دولار. وتؤكد القراءات السياسية أن استعداد إيران للعودة إلى مقترحات سابقة بشأن أمن المضيق ليس مبادرة جديدة بقدر ما هو تكتيك لتجنب الدخول في نقاشات جوهرية حول برنامجها النووي؛ الذي تطالب واشنطن بتفكيك ثلاث منشآت تابعة له، وتسهيل مهام المفتشين الدوليين، مع كشف الغطاء عن منشآت سرية مثل “طالقان 2″ و”رينبو” و”جبل الفأس”. كما يبرز مخزون اليورانيوم عالي التخصيب – الذي يصل إلى 460 كيلوغراماً – كعقبة إضافية في طريق أي تفاهم.
رهانات على التباينات في واشنطن
تبني طهران استراتيجيتها الحالية على استثمار التباين في المشهد السياسي الأمريكي، مراهنةً على أن سيطرة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس قد تفرض قيوداً على هامش التحرك العسكري للرئيس دونالد ترامب. ووفقاً للعتوم، تسعى إيران لتوظيف هذه الخلافات لإضعاف التوافق الداخلي الأمريكي بشأن العودة لخيار الحرب، وتخفيف حدة الضغوط الإسرائيلية، مستفيدةً من رغبة الإدارة الأمريكية في تجنب مواجهة عسكرية مكلفة، وذلك عبر إبداء مرونة شكلية تتيح لها إطالة أمد التفاوض دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الصاروخية والنووية.
تفاوض تحت وطأة التهديد
على الجانب الآخر، تنتهج واشنطن استراتيجية “التفاوض تحت التهديد”، حيث يظل الخيار العسكري حاضراً عبر استمرار انتشار القطع البحرية، كحاملة الطائرات “روزفلت”، والتلويح المستمر ببنك الأهداف المحتملة. ورغم تقديرات أمريكية تتحدث عن تدمير ما بين 70 و80 في المئة من القدرات الإيرانية، إلا أن التقديرات تشير إلى احتفاظ طهران بنحو 20 في المئة من قدراتها الصاروخية والمسيرات، مما يجعل خيار الحرب مؤجلاً ومشروطاً بمدى التقدم المحرز في المحادثات.
سيناريوهات توسيع المواجهة
يحذر المراقبون من أن أي استئناف للعمليات العسكرية قد لا يقتصر على مضيق هرمز، بل قد يمتد ليشمل استهداف الكابلات البحرية والبنية الرقمية، في ظل تلويحات إيرانية بوسع نطاق الأهداف. وتنظر طهران إلى الضغوط الاقتصادية التي يمارسها ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو كفرصة لتحسين موقعها التفاوضي، في حين تستعد داخلياً لاحتمالية تجدد القتال، معتبرة أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن يتجاوز تأمين المضيق ليصل إلى تقويض أوراق الردع الإيرانية ونفوذها الإقليمي.
