أعلن مجلس الصناديق التركي، يوم الجمعة، عن إعداد مسودة لتعديلات قانون أسواق رأس المال، في خطوة تستهدف معالجة الاضطرابات التي تشهدها قطاعات محددة من سوق الصناديق في البلاد.
وأكد المجلس في بيان صادر عن دائرة الاتصال، أنه أصدر توجيهات للمؤسسات المعنية بضرورة استكمال التغييرات المقترحة ضمن جدول زمني محدد. وقد ناقش المجلس، الذي يترأسه نائب الرئيس التركي جودت يلمظ، القواعد والآليات التنظيمية المتعلقة بالمدفوعات، وذلك استناداً إلى القرارات التي اتخذها مجلس أسواق رأس المال يوم الأربعاء الماضي.
وشدد البيان الصادر عن المجلس على التزام السلطات المعنية بضمان أن تظل اللوائح الجديدة ضمن إطار يحمي المواطنين، مؤكداً أن التعديلات المقررة لن تفرض أي أعباء مالية إضافية على الأتراك.
