شهد القصر الملكي في العاصمة الرباط، يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2026، مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة المغربية الجديدة أمام الملك محمد السادس، إيذانًا ببدء ولاية حكومية جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وتتألف الحكومة الجديدة، التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، من 32 وزيراً يمثلون ائتلافاً من أربعة أحزاب سياسية. وتميزت التشكيلة الوزارية بمزيج يجمع بين الخبرة التي اكتسبها وزراء الحكومة السابقة وبين دماء جديدة تلتحق بالعمل الحكومي للمرة الأولى، مع حضور بارز للعنصر النسائي الذي يضم 7 وزيرات يتولين حقائب وزارية وقطاعات حيوية.
ملامح التشكيلة الحكومية
ضمت التشكيلة الوزارية كلاً من: عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل، وفوزي لقجع وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وسمير بلفقيه وزيراً للتعمير والإسكان وسياسة المدينة وناطقاً رسمياً باسم الحكومة.
كما شمل الحضور النسائي في الحكومة الجديدة كلاً من: نجوى كوكوس وزيرة للأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وقلوب فيطح وزيرة منتدبة لدى رئيسة الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومديحة خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وفاطمة السعدي وزيرة منتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وعائشة كلاع وزيرة منتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة مكلفة بإصلاح الإدارة.
تعهدات الحكومة الجديدة
وفي تصريحات أدلت بها عقب مراسم التعيين، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب يستند إلى تقارب في المرجعيات والبرامج، مشددة على أن الفريق الحكومي يتمتع بالخبرة والتمثيلية النوعية للشباب والنساء.
وعبرت المنصوري عن تفاؤلها بفعالية الأداء الحكومي، مؤكدة التزامها بتقديم حلول عملية وواقعية للقضايا الملحة التي تشغل بال المواطنين، وذلك استجابة للانتظارات الشعبية في المرحلة المقبلة.
