كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات حاسمة داخل أروقة نادي الزمالك لاستعادة الأموال المتنازع عليها، في إطار حملة واسعة لمراجعة المخالفات المالية السابقة، وسط أنباء عن استدعاء عدد من المسؤولين السابقين للتحقيق.
وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن القلعة البيضاء نجحت مؤخرًا في استرداد مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت 10 ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى استعادة مبلغ 100 ألف دولار، مشيرًا إلى توقعات باسترداد مبالغ أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة الحالي على إبراء ذمته المالية قبل انتهاء فترته الانتخابية.
ملفات قيد التحقيق والمساءلة القانونية
وأوضح شوبير أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ قرارًا حازمًا بإحالة كافة الملفات التي تشوبها مخالفات إلى النيابة العامة، سواء كانت تتعلق بأعضاء مجالس إدارة سابقة، أو موظفين، أو إداريين، وذلك لضمان حقوق النادي. وفي هذا السياق، أثنى شوبير على دور وزارة الشباب والرياضة في متابعة هذه الملفات.
وفيما يتعلق بالمدير الرياضي السابق، جون إدوارد، أكد شوبير صحة الأنباء التي تتحدث عن استدعائه للاستفسار حول مراجعة بعض العقود، مشددًا على أن الاستدعاء لا يعني بالضرورة إدانته، بل يهدف إلى استجلاء الحقائق، مع التأكيد على أن الاحتكام للقانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.
كما تطرق شوبير إلى وجود تحقيقات بشأن تجاوزات مادية داخل النادي، شملت اختفاء مقتنيات ثمينة مثل شاشات تلفزيونية وأجهزة “بلايستيشن”، مؤكدًا أن هذه التجاوزات موثقة ومطروحة للنقاش.
وفيما يخص موقف المدير التنفيذي للنادي، أشار شوبير إلى أن مجلس الإدارة ينتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ قراره النهائي بشأنه، حيث سيتوقف بقاؤه في منصبه أو رحيله على ما ستسفر عنه تلك التحقيقات من نتائج رسمية.
