خرج مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن صمته تجاه الانتقادات والاتهامات التي طالت النادي مؤخرًا، والمتعلقة بمسؤوليته عن إهدار 7 ملايين دولار في قضايا خاصة بعدد من اللاعبين، وهو ما أسفر عن عقوبات بإيقاف القيد.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أصدره اليوم، أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد النادي، وما تبعها من فسخ لعقود بعض اللاعبين، ترجع في جذورها إلى أزمة مالية خانقة واجهها النادي في أعقاب قرار سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. وأكد البيان أن هذا القرار أحدث خللًا في التدفقات النقدية، مما أعاق قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاعبون الذين تم التعاقد معهم.
ونفى مجلس الإدارة بشكل قاطع أي تورط في ممارسات فساد أو إهدار للمال العام، مشددًا على أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة الموضوعية. كما أعلن النادي عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يوجه اتهامات باطلة لأعضاء المجلس أو يروج لادعاءات تمس ذمة النادي المالية دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، دعا مجلس إدارة الزمالك المنصات الإعلامية إلى توخي الدقة والمهنية عند تداول أخبار النادي، لاسيما المتعلقة منها بالجانب المالي، مؤكدًا أن حالة “التجاوز” في توجيه الاتهامات قد بلغت حدًا يستوجب الرد القانوني لحماية سمعة المؤسسة ومنتسبيها.
