يواجه مشروع الحكومة العراقية الرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة تحديات متزايدة، وسط تباين في التقديرات حول مدى نجاح بغداد في تنفيذ التفاهمات المبرمة مع الفصائل المسلحة، والتي حددت تاريخ 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لإنجاز هذا الملف.
وفي هذا السياق، يرى رئيس تحرير “السياسة العراقية”، عادل المانع، أن المشهد العام يشير إلى استجابة الغالبية العظمى من الفصائل لتوجهات الحكومة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود فصيلين بارزين لا يزالان خارج نطاق هذه التفاهمات، مما يضع علامة استفهام حول شمولية المسار الحكومي.
من جانبه، يبدي المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، تحفظات جوهرية على الآليات المتبعة، محذراً من غياب خارطة طريق واضحة المعالم، فضلاً عن افتقار التفاهمات الحالية إلى الضمانات الكافية لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
