تواجه شركة “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، ملاحقة قضائية من قبل أحد المساهمين، الذي اتهم الشركة بتضليل المستثمرين بشأن طبيعة العلاقة التي ربطت هوانغ بامرأة تدعى أليس هوانغ، وسط تقارير تشير إلى تورط الأخيرة في أنشطة تجسس لصالح الصين، مما يضع الأمن القومي الأمريكي في دائرة الضوء.
تأتي هذه الدعوى، التي رُفعت أمام إحدى محاكم كاليفورنيا، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) تحقيقاً رسمياً في هذه القضية. وقد أكد الرئيس ترامب أنه تلقى توضيحات من جنسن هوانغ، الذي أعرب عن اعتذاره عن الواقعة، مشدداً على عدم علمه المسبق بأي أنشطة تجسسية قامت بها السيدة المعنية.
مخاوف أمنية وتحقيقات موسعة
أثارت هذه الفضيحة مخاوف واسعة من احتمال استغلال الصين لوسائل غير مشروعة للوصول إلى رقائق “إنفيديا” المتطورة المخصصة للذكاء الاصطناعي، والتي تخضع لقيود تصدير صارمة تفرضها الحكومة الأمريكية على بكين. وفي الوقت الراهن، يعكف مجلس إدارة “إنفيديا” على إجراء تحقيق داخلي حول ملابسات هذه القضية.
من جانبها، تتركز التحقيقات في التقارير التي أشارت إلى قيام وزارة التجارة الأمريكية بملاحقة شركة “ميغاسبيد”، ومقرها سنغافورة، والتي تديرها أليس هوانغ. وتشتبه السلطات في أن الشركة المذكورة ساعدت الصين في الالتفاف على القيود التجارية الأمريكية على تكنولوجيا “إنفيديا”. في المقابل، تمسكت “إنفيديا” بموقفها، مؤكدة أن فريق التحقق من الامتثال في الشركة قد فحص أعمال “ميغاسبيد” سابقاً، وتأكد من خلو أنشطتها من أي ممارسات غير قانونية.
