يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، ضغوطاً تصاعدية متزايدة تضعه أمام خيارات صعبة بشأن السياسة النقدية، وذلك في أعقاب صدور بيانات تضخم أظهرت استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار بمستويات تفوق أهداف البنك المركزي، مما يرجح كفة التوجه نحو جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر أكتوبر الماضي، متجاوزاً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 0.3 بالمئة. وتضع هذه الأرقام معدل التضخم السنوي عند مستوى يقارب 3.9 بالمئة، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المستهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وفقاً لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس.
رسالة الشارع والضغوط المعيشية
يرى محللون أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، تحمل دلالة واضحة على تذمر الناخبين من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد انعكست هذه الضغوط بشكل ملموس في تقرير التضخم الأخير؛ حيث ارتفعت أسعار الغذاء المنزلي بنسبة 0.4 بالمئة في أكبر زيادة منذ أبريل، بينما قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 0.9 بالمئة، وواصلت أسعار الوقود صعودها للشهر الثالث على التوالي بزيادة بلغت 0.7 بالمئة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الألعاب بنسبة تفوق 9 بالمئة مقارنة بموسم أعياد الميلاد السابق.
“وارش” وتحدي العقيدة النقدية
يُعرف كيفن وارش تاريخياً بميوله المتشددة تجاه التضخم، وهي سمة ظهرت بوضوح خلال فترة عضويته في مجلس محافظي الفيدرالي ما بين 2006 و2011، حينما عارض سياسات التيسير الكمي التي تبناها بن برنانكي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. كما وجه وارش انتقادات صريحة للسياسات النقدية التيسيرية إبان جائحة كورونا، وعارض تخفيضات الفائدة التي شهدها عام 2024. ورغم أن تعيينه جاء من قبل الرئيس دونالد ترامب -المعروف بدعمه لأسعار فائدة منخفضة- إلا أن سجل وارش يجعل المراقبين يرجحون اتخاذه مواقف أكثر صرامة لكبح جماح الأسعار.
تعقيدات التضخم ومخاطر المؤشرات
على الرغم من أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني الغذاء والطاقة- سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، إلا أن اقتصاديين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على هذا المؤشر قد يكون مضللاً. ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الأميركي بات عرضة لسلسلة صدمات مركبة تشمل الرسوم الجمركية، والاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع كلف الطاقة؛ مما يقلل من فاعلية المؤشرات الأساسية في تقييم المخاطر الحقيقية، لا سيما مع استعداد العديد من الشركات لتمرير زيادات سعرية إضافية في العام القادم.
هل يحسم الفيدرالي قراره في ديسمبر؟
بينما تتعالى الدعوات لتشديد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة صعبة تتطلب موازنة محاربة التضخم مع حماية الاستقرار المالي، خاصة في أسواق الائتمان. ويأتي هذا القلق في ظل تسجيل ثلاث قراءات متتالية للتضخم جاءت أعلى من التوقعات، مما يضع صناع القرار أمام ضغوط متزايدة قبل اجتماع شهر ديسمبر، حيث تشير توقعات خبراء، من بينهم كايل رودا، إلى احتمالية اتجاه الفيدرالي نحو رفع جديد للفائدة.
