تخيم حالة من الغموض على حادثة توقيف خمسة شبان في المناطق الجردية بين قضائي بشري والكورة، في واقعة تتابع تفاصيلها الحكومة اللبنانية وسط تساؤلات حول طبيعة نشاط المجموعة وخلفيات تحركاتها في تلك المنطقة.
وأكدت رئاسة الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء نواف سلام يتابع من مدينة أنطاليا التركية مسار التحقيقات الجارية، مشدداً على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية. وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات اللبنانية نتائج رسمية توضح هوية الموقوفين أو طبيعة المهمة التي كانوا يقومون بها.
تفاصيل التوقيف والمضبوطات
وتشير المعطيات الأمنية إلى أن دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت الأشخاص الخمسة يوم الثلاثاء، بعد الاشتباه بهم أثناء تواجدهم في المنطقة الجردية. وتتولى شعبة المعلومات حالياً التحقيق معهم. وذكرت مصادر أمنية أن الموقوفين حاولوا تمزيق أوراق كانت بحوزتهم فور اقتراب الدورية، إلا أن القوى الأمنية تمكنت من ضبطها، حيث تبين احتواؤها على أسماء، وتجري حالياً فحوصات فنية لتحديد ما إذا كانت تتضمن خرائط أو خططاً أمنية.
وفي سياق متصل، أثار اختفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالموقوفين علامات استفهام إضافية؛ إذ تبين أنها لم تكن بحوزتهم لحظة التوقيف، بل كانوا يتركونها في منزل يقيمون فيه ببلدة بنهران في قضاء الكورة. وبحسب التقارير، فقد أقدم أشخاص مجهولون على سحب هذه الهواتف من المنزل فور شيوع خبر التوقيف، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المجموعة لعدم حمل هواتفها أثناء تنقلها، والجهة التي تولت إخلاء المنزل من تلك الأجهزة.
مواقف سياسية وتساؤلات حول الانتماء
وعلى الصعيد السياسي، طالب النائبان ستريدا جعجع وملحم طوق السلطات اللبنانية بضرورة كشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشيرين في بيان مشترك إلى وجود معلومات متداولة تشتبه في أن الموقوفين يتبعون لـ”حزب الله”.
ولفت النائبان إلى أن توقيت ومكان التوقيف في منطقة بعيدة عن خطوط التماس مع إسرائيل يثير ريبة كبيرة، مما يستدعي تدقيقاً أمنياً شاملاً في الأسباب التي دفعت هذه المجموعة للتواجد في تلك الجرود، وفحص طبيعة الأوراق والأسماء التي ضُبطت بحوزتهم. في المقابل، تلتزم رئاسة الحكومة الحذر، حيث لم تُحدد في تصريحاتها أي انتماء سياسي للموقوفين، واكتفت بالإشارة إلى وجود شبهات تحيط بنشاطهم، بانتظار ما ستفضله التحقيقات القضائية والأمنية من نتائج.
