تحركت السلطات العراقية على مسارين متوازيين، حكومي وبرلماني، لفتح ملفات شبهات تهريب المشتقات النفطية، في خطوة تهدف للتحقيق في تقارير فنية واستخبارية حساسة تتعلق بعمليات تهريب غير قانونية وتجاوزات أمنية.
تحرك حكومي موسع لتقصي الحقائق
أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي. وتتولى اللجنة مهمة التحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في منطقة “جرف الصخر” (جرف النصر)، على أن ترفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة فور الانتهاء من مهامها، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول للجنة صباح الأربعاء في مقر المكتب.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من القادة والمسؤولين، بينهم قائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير شرطة الطاقة، ومدير الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف.
البرلمان يفتح ملف المسارات العابرة للحدود
وعلى الصعيد التشريعي، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم رؤساء سبع لجان برلمانية، تحت إشراف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية. ويهدف هذا التحرك إلى مراجعة دقيقة للتقرير الفني الاستخباري الذي أثار قلقاً بشأن عمليات تهريب محتملة للنفط، تبدأ من حقول كركوك وإقليم كردستان، وتصل إلى أفغانستان مروراً عبر الأراضي الإيرانية.
ولا تقتصر مهام اللجنة البرلمانية على ملف التهريب فحسب، بل تشمل أيضاً التحقيق في استهداف حقل “كورمور” النفطي. وقد شدد الحلبوسي على ضرورة إنجاز هذه الملفات وتقديم النتائج إلى رئاسة المجلس في أقرب وقت ممكن، نظراً لحساسية هذه القضايا وتأثيرها على الأمن والاقتصاد الوطني.
