دخلت قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل منعطفاً قضائياً وأمنياً حاسماً، عقب صدور مذكرات توقيف بحق متهمين بالتورط في هذه العمليات، بالتزامن مع إجراءات حكومية واسعة شملت إقالة مسؤولين بارزين.
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد أصدر يوم السبت الماضي قراراً بإعفاء 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة من مناصبهم، وذلك على خلفية تحقيقات أثبتت وجود شبهات فساد وتهريب للنفط في منطقة جرف الصخر، موجهاً بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كواليس التهريب والوثائق الاستخباراتية
وتشير المعلومات المستندة إلى وثائق استخباراتية إلى وجود شبكات منظمة تعمل على خرق أنابيب النفط وتخزينه، ومن ثم تهريبه باتجاه العاصمة بغداد. وأوضحت الوثائق أن هذه العمليات نُفذت على مدار سنوات طويلة من قبل فصيل مسلح دون انقطاع.
تحركات برلمانية ورقابية
وعلى الصعيد النيابي، أعلنت لجنة خاصة مشكلة للتحقيق في ملف تهريب النفط أنها بصدد رفع توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها على أعضاء البرلمان. وفي هذا السياق، أكد ضياء الزيدي، عضو اللجنة وعضو لجنة النزاهة النيابية، أن اللجنة استضافت وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة للوقوف على الحقائق والإجراءات المتخذة حيال عمليات التهريب الأخيرة.
وأوضح الزيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن النقاشات مع وزارة النفط مستمرة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تقتصر على جرف الصخر فحسب، بل تمتد لتشمل مناطق وسط العراق وإقليم كردستان. كما أكد أن اللجنة تعتزم عقد استضافات إضافية لمسؤولي الأجهزة الأمنية في إطار استكمال مسار التحقيق قبل إحالة التوصيات النهائية إلى الحكومة.






