أصدر القضاء حكماً يقضي بتغريم شركة نفطية مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، وذلك على خلفية ارتكابها 10 مخالفات بيئية صريحة، في أعقاب سلسلة من الحوادث التي أدت إلى تسرب مواد كيميائية ومياه صرف صحي إلى المجاري المائية المحمية.
وتعود جذور القضية إلى فبراير 2019، حين تسرب ما بين 15 إلى 20 طناً من المواد الكيميائية إلى قناة ملاحية، نتيجة ترك إحدى فتحات التهوية مفتوحة وإهمال تطبيق الإجراءات المكتوبة المتبعة. وبعد مرور شهر واحد فقط، تسببت مركبة تابعة لأحد المقاولين في تمزيق أنبوب للصرف الصحي، مما أدى إلى تدفق نحو 15 طناً من مياه الصرف المعالجة جزئياً إلى “ثورنتون بروك”، الذي يصب بدوره في مصب “ميرسي” المحمي.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث رصد ضباط وكالة البيئة (Environment Agency) بقعاً زيتية على المجاري المائية المحلية، بالإضافة إلى تضرر الغطاء النباتي الموجود عند نقطة تصريف مصفاة الشركة وتلوثه بالنفط في يناير 2020. كما أخذت المحكمة في الاعتبار ثلاث خروقات إضافية وقعت في عامي 2022 و2023 دون فرض عقوبات إضافية عليها، بينما لم يتم فرض غرامة منفصلة عن حوادث عام 2019.
وفي هذا السياق، صرح نايجل غلاسكو، مدير المنطقة في وكالة البيئة، بأن هذه القضية تعد دليلاً قاطعاً على “الفشل المتكرر” للشركة في الالتزام بشروط التصاريح الممنوحة لها.
من جانبها، أعربت شركة “EET Fuels” عن أسفها لوقوع هذه “الحوادث التاريخية”، مؤكدة في بيان صادر عن متحدث رسمي باسمها أنها تتعامل مع مسؤولياتها البيئية بجدية بالغة. وأوضحت الشركة أنها قامت باستثمارات شملت تغيير مسار مياه الصرف الصحي لترسل إلى محطة “إيليسمير بورت” التابعة لشركة “يونايتد يوتيليتيز”، مما أدى إلى “تحسن ملحوظ في الأداء البيئي”، تمثل في تقليل عمليات التصريف وترشيد استهلاك المياه العذبة.






