أكد ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها سواء الخاصة بعقود الاحتراف الرياضي أو عقود الرعاية والاستثمار الرياضي باتت محل اهتمام وبحث ودراسة بالقطاع الرياضي على مستوى الوطن العربي. وأرجع أهميتها إلى دورها في تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف من رياضيين وأندية ومؤسسات وجهات ذات علاقة بالعمل الرياضي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون التي بدأت أعماله الأحد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.
يبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ستة محاور تتناول القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم وعقود الرعاية الرياضية وعقود الاستثمار الرياضي إلى جانب مناقشة تسوية المنازعات الرياضية وفق مبادئ الميثاق الأوليمبي والضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم (فيفا) 2022 إضافة إلى استعراض تطبيقات وتجارب تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الرياضية في بعض الدول العربية.
وأكد الفلاسي أهمية هذا المؤتمر كونه يناقش ويستعرض أبرز المستجدات على الساحة الرياضية فيما يخص واحداً من أهم الموضوعات التي نحرص على تعزيز الجانب المعرفي والقانوني فيها وهي العقود الرياضية وتسوية منازعاتها محلياً ودولياً.
وقال الفلاسي إن هذا المؤتمر سيسلط الضوء على العديد من المحاور المتعلقة بصياغة العقود بدقة وعناية، إضافة إلى استعراض سبل تسوية المنازعات الناشئة عن تلك العقود بآليات تتوافق مع المواثيق الدولية وتحقق المرونة والسرعة التي تتناسب مع طبيعة المنازعات الرياضية.
يعقد على هامش المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ورشتا عمل بمشاركة وحضور نخبة من الأساتذة والأكاديميين والقانونيين المتخصصين بالشأن الرياضي، لمناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بصناعة الرياضة والاستثمار الرياضي في الدول العربية.
ضم وفد الإمارات المشارك كلاً من سعيد العاجل وحمد الظاهري عضوي مجلس إدارة المركز.
