بيروت: «الخليج»، وكالات
توقعت مصادر لبنانية، أمس الخميس، أن يتم في الساعات المقبلة عقد اجتماع رئاسي يضم إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لتوحيد الموقف اللبناني بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، قبل وصول الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل أموس هوكشتاين إلى بيروت، كما تتوقع أن يحدد عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف في الأسبوع المقبل، في وقت يعقد مجلس النواب اليوم الجمعة جلسة لاستكمال انتخاب اللجان النيابية ورؤساء اللجان والمقررين، في حين طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة على رأسها سويسرا.
وأكد عون، خلال استقباله وفداً من سفراء دول الشمال الأوروبي (الدانمارك والنروج وفنلندا والسويد)، أن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 52 من الدستور، مشدداً على أنه سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف لاسيما مع مجيء الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين إلى بيروت.
وتوقعت مصادر لبنانية أن يحدد عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في الأسبوع المقبل، وسط ارتفاع أسهم اسم ميقاتي لعدم وجود شخصية سنية فاعلة بعد عزوف رئيسي الحكومة الأسبقين سعد الحريري وتمام سلام، وتلقي رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة ضربة موجعة في الانتخابات التي دعم فيها لوائح محددة. كما سيعقد كل من الرؤساء عون وبري وميقاتي اجتماعاً تنسيقياً قبيل وصول الموفد الأمريكي للترسيم أموس هوكتشاين لتوحيد الموقف اللبناني مع وجود لغط حول اقتراح هوكشتاين بتعديل الخط 23، وإصرار بعض الجهات على الإبقاء على الخط 29 في المفاوضات، وهو أمر سبق لإسرائيل أن رفضته، ما أدى إلى توقف المفاوضات بعد أربع جولات فقط جرت بمقر القيادة الدولية في الناقورة، واستعيض عنها بالتحرك الأحادي الذي قام به هوكشتاين وانتهى بعد تقديمه الاقتراح بالخط 23 المتعرج الذي يقضم جزءاً من حقل قانا ويأخذ قسماً من الحقل 8 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
من جهة أخرى، دعا بري إلى جلسة نيابية، اليوم الجمعة، لاستكمال انتخاب لجنتي الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.
إلى ذلك، ذكر مسؤول قضائي، أمس الخميس، أن «النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين».
وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم «اختلاس الأموال والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع». وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان».
