وقّع الرئيس الامريكي جو بايدن، أول مشروع قانون فيدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، مؤكدا أنه “ينقذ أرواحا” رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب لمكافحة الظاهرة ، مشددا على أن القانون الجديد الذي حظي بتأييد نادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو إنجاز “هائل”حسب وصفه .
وقال بايدن “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة من شأنها إنقاذ أرواح”.
وينص القانون على التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وصرف أموال فدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.
لكن هذا القانون لا يشمل إجراءات أكثر صرامة أراد بايدن والديموقراطيون فرضها، من بينها حظر البنادق القتالية التي غالبا ما يستخدمها المسلحون الذين ينفذون عمليات إطلاق نار جماعي، وإلزامية إجراء فحوص للتحقق من خلفية جميع مشتري الأسلحة.
