انطلقت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، الأحد، وسط جدل متصاعد حول مسار الاستفتاء وانتقادات حادة للمسودة المقترحة التي عرضت على المواطنين من قبل رئيس اللجنة التي أعدت الدستور.وقالت هيئة الانتخابات إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركاً موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً طبيعياً.ومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوماً مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو الجاري.وأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور، من بينها حركة الشعب وحزب التحالف من أجل تونس.بينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ«نعم» أو «لا» بحسب ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي.وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.ويأتي انطلاق الحملة وسط حالة تململ من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والأطراف المشاركة في صياغة الدستور، التي اعتبرت أن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست هي ذاتها التي تم إعدادها داخل اللجنة.وقال رئيس الهيئة الصادق بلعيد، بمقال نشرته جريدة «الصباح» المحلية في عددها الصادر الأحد، إنه «بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ المشارك في إعداد مسودة الدستور فإن الهيئة بريئة تماماً من مشروع الدستور الذي صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية».وأكد أن «النص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيد».كما أضاف أن النسخة النهائية التي نشرت تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي، منتقداً الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.إلى ذلك رأى أنه تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة.كذلك، اعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة «يعينهم الرئيس» يقوض استقلاليتها.من جانبها أكدت أحزاب المعارضة، تتقدمها حركة النهضة الإخوانية والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، رفضها المسار الذي ذهب إليه الرئيس سعيد ورفضها مشروع الدستور الجديد.ولم تعلن الأحزاب الرافضة لمشروع الدستور مشاركتها في الحملة الخاصة بالاستفتاء والدعوة إلى التصويت بـ «لا» لكنها أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الاستفتاء برمته.(وكالات)
